أهداف التنمية المستدامة

أجندة التنمية لعام 2030: إنجازٌ كبير لعالم العمل

"يمنح إجماعُ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليه المجتمعَ الدولي الزخم الذي نحتاجه كي نعمل معاً على التصدي لما تواجهه البشرية جمعاء وكوكبنا من تحدياتٍ جسيمة، لاسيما تلك التي نواجهها في عالم العمل"، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعد اتفاق أجندة التنمية المستدامة الجديدة.

خبر | ٠٤ أغسطس, ٢٠١٥
جنيف (أخبار م.ع.د) - رحَّبت منظَّمة العمل الدوليَّة بأجندة التنمية المستدامة الجديدة التي اتفقت عليها هذا الأحد الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة بوصفها إنجاز كبير لعالم العمل.

وسيَعتمد قادة العالم رسمياً لدى اجتماعهم في القمة الخاصة للأمم المتحدة في الفترة 25-27 أيلول/سبتمبر 2015 أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تحوي 17 هدفاً و169 مؤشراً.

ومن المزمع أن تَستبدل هذه الأجندة التي تحمل عنوان "تحويل عالمنا: أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة" الأهداف الإنمائية للألفية بدءاً من العام المقبل. ويخيم هدف تحقيق العمل اللائق للجميع على مجمل الأجندة التي تتضمن هدفاً خاصاً هو "تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والمستدام و الشامل، وفرص العمل الكاملة والإنتاجية، والعمل اللائق للجميع".
وثمة أيضاً أهدافٌ عن استخدام الشباب، وعمل الأطفال والعمل الجبري، وتعزيز المهارات، وتمكين المرأة، وتحسين الإنتاجية وفرص العمل المنتِجة.

كما تجدد الأجندة التأكيد على ضرورة احترام الحريات الأساسية للجميع وحمايتها وتعزيزها، وتقر بأهمية الحماية الاجتماعية، فضلاً عن المساهمة الإيجابية للمهاجرين في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "عملت منظمة العمل الدولية بجدٍ كبير في السنوات الأخيرة مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات متعددة الأطراف والمجتمع المدني لجعل العمل اللائق للجميع في صلب النمو الشامل والتنمية المستدامة".

وأضاف قائلاً: "كون العمل اللائق بات الآن جزءاً لا يتجزأ من الأجندة العالمية الجديدة للتنمية المستدامة يُعتبر بشرى حسنة. ويمنح إجماعُ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليه المجتمعَ الدولي الزخم الذي نحتاجه كي نعمل معاً على التصدي لما تواجهه البشرية جمعاء وكوكبنا من تحدياتٍ جسيمة، لاسيما تلك التي نواجهها في عالم العمل".

وأردف: "تقف منظمة العمل الدولية على أهبة الاستعداد للعمل مع هيئاتها المكوِّنة لها وبالاشتراك مع جميع القوى الفاعلة في مجال التنمية حتى يتسنى لنا تحقيق تلك الأهداف الطموحة التي تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لتعزيز العدالة الاجتماعية".

وتشير تقديرات تقريرٍ صدر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "التقرير العالمي حول الاستخدام والتوقعات الاجتماعية" إلى أن عدد العاطلين عن عمل في عام 2014 وصل إلى 201 مليون شخص بزيادةٍ قدرها 30 مليون شخص عنه منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية في عام 2008. والشباب هم الفئة الأكثر تضرراً جراء ذلك مع ارتفاع عدد العاطلين عن عملٍ منهم إلى 74 مليون شاب (تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) في العام المنصرم.

وتنص الأجندة على تحقيق فرص عملٍ كاملة وإنتاجية وتأمين عملٍ لائق لجميع النساء والرجال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق أجرٍ متساو عن العمل ذي القيمة المتساوية بحلول عام 2030. وهي تسعى في غضون السنوات الخمس المقبلة على وجه الخصوص إلى تحقيق انخفاضٍ ملموس في نسبة الشباب الذين هم خارج العمل أو التعليم أو التدريب من خلال وضع استراتيجيةٍ عالمية لتوظيف الشباب وتنفيذها.

ومن بين الأهداف حول تعزيز النمو الشامل والعمل اللائق هو دعم روح المبادرة والإبداع والابتكار، وتشجيع اضفاء الطابع الرسمي ونمو المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما تدعو الأجندة إلى احترام حقوق العمال وتوفير بيئات عملٍ آمنة ومأمونة لجميع العمال، ومنهم المهاجرون، لاسيما المهاجرات والعاملين في وظائف محفوفةٍ بالمخاطر.

ولابد من اتخاذ إجراءاتٍ فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء الرق الحديث والإتجار بالبشر، إذ يبلغ عدد ضحايا العمل الجبري حالياً 20 مليون شخص.

وتلتزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيضاً بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، ووضع حدٍ لعمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد الأطفال العاملين يبلغ 169 مليون طفل.